الوالي المدير العام للجماعات المحلية
إلى السيد المحترم
الوالي المدير العام للجماعات المحلية
الموضوع: حول مطالب الموظفين والأعوان العاملين بالجماعات المحلية
سلام تام بوجود مولانا الإمام
السيد الوزير المحترم،
وبعد، فإن النقابة الشعبية للمأجورين في إطار الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة بصفة عامة و الشغيلة الجماعية بصفة خاصة، ترى أنه من الضروري والواجب تسجيل تردي وضعية الموظفين والأعوان الجماعيين على مختلف أصنافهم ودرجاتهم، خصوصا ما يتعلق بالتأخير الناتج عن ترقية الأطر الملحقة بالجماعات المحلية، كما تسجل الوضعية الكارثية التي تعرفها مزاولة الوظيفة الجماعية وما لذلك من تأثير سلبي على وضعية الموظف ومردوديته على العمل الجماعي بصفة عامة، نتيجة عدم احترام القوانين والأنظمة الجارية وعدم مراجعتها لتساير متطلبات التطور الذي عرفته الجماعات المحلية وقطاعات أخرى.
ففضلا عن تجميد ترقية الموظفين الملحقين بالجماعات المحلية منذ سنة 2003، و التي أفرجت عنها جزئيا بعد مخاض عسير ولم تشمل سنوات 2006، 2007، و2008 رغم استحقاقها، إذ لا يستفيد الموظفون الجماعيون من الترقية عن طريق الامتحانات المهنية السنوية.
وبمناقشة الرسالة بالنسبة للمهندسين الجماعيين المنصوص عليها في القانون، والتي لا تكلف الوزارة الوصية والجماعات المحلية نفسها عناء تنظيم هذه الامتحانات والبحوث وبالتالي تمكين ذوو الكفاءات والمردودية من تحسين وضعيتهم الإدارية والمادية، ولا تكلف نفسها أيضا عناء إجراء الترقية بالاختيار سنويا على غرار باقي الإدارات العمومية.
ولا يستفيد الموظفون الجماعيون كذلك من التعويضات والامتيازات التي يستفيد منها موظفون في قطاعات أخرى رغم أنهم يزاولون وظائف مماثلة إدارية وتقنية، خاصة التعويض عن المهام لرؤساء المصالح والأقسام، نتيجة عدم صدور مرسوم ينظم هذا المجال، الشيء الذي خلق فراغا تشريعيا يستغله ذوو النيات السيئة من الرؤساء الجماعيين لإسناد المهام لغير المؤهلين وضرب عرض الحائط بالتكوين والتخصص؛ بحيث يتم إسناد المهام الإدارية للأطر التقنية كالحالة المدنية والإشهاد على مطابقة الوثائق لأصولها والإشهاد على صحة التوقيع، ويشرف عليها في كثير من الجماعات الأعوان المؤقتون أو أعوان الإنعاش الوطني كما تسند المهام التقنية للأطر الإدارية كالتعمير والإنارة مثلا، مما ينعكس سلبا على مردودية الموظف بصفة خاصة وعلى المرافق الجماعية و مصالح المواطنين بصفة عامة.
وفي ظل غياب قوانين منظمة وإرادة سياسية لدى السلطة الوصية والمنتخبين الجماعيين، يكاد ينعدم الاهتمام بالمصالح الاجتماعية للموظفين، فبالإضافة لتسجيل تراجع كبير في مجال الحريات النقابية، فإن بعض رؤساء الجماعات ما فتئوا يعرقلون العمل النقابي ويقومون بقمع المناضلين النقابيين ويحرمونهم من القيام بدورهم التأطيرى، سواء عن طريق عدم تقديم التسهيلات اللازمة لمزاولة نشاطهم كالمقرات وباقي وسائل العمل، أو عن طريق اتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم وفرض الغطاء الذي يختاره الرئيس عليهم.
السيد الوزير المحترم،
إن مسايرة العهد الجديد والنهوض بالجماعات المحلية كأساس للتنمية عن طريق مراجعة القوانين المتعلقة بالميثاق الجماعي والتقسيم الجماعي ومدونة الانتخابات ونظام المحاسبة الجماعية، يقتضي بالضرورة الاهتمام بالعنصر البشري المتمثل في الموظف الجماعي وذلك بتحقيق المطالب التالية:
1) تفعيل القوانين الجاري بها العمل ومراجعتها
- احترام الحريات النقابية:
احترام الحريات النقابية وإشراك ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء عند دراسة ووضع القوانين المتعلقة بمزاولة الوظيفة الجماعية وغيرها من الإجراءات التي لها علاقة بممارسة الوظيفة الجماعية. واعتبار العمل النقابي ذا منفعة عامة، يساهم في تنمية المؤسسات وبالتالي يجب احترام الحقوق النقابية المنصوص عليها في الدستور وعدم المساس بها.
- التعويض عن الساعات الإضافية والأشغال الملوثة:
التعويض عن الساعات الإضافية لجميع فئات الموظفين بدون استثناء والرفع من قيمته، والتعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة لكافة الأعوان والموظفين حسب المراسيم والقوانين الجاري بها العمل مع استبعاد الزبونية والمصلحة الشخصية.
- اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء:
استدعاء أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بصفة منتظمة وتفعيل دورها واحترام اختصاصاتها لإجراء الترقية في الرتبة والدرجة للأطر الملحقة بالجماعات المحلية وتمكين متصرفي وزارة الداخلية بما فيهم الملحقين بالجماعات المحلية من انتخاب ممثليهم في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ومراجعة القانون الجاري بيه العمل في هذا الصدد، وحث رؤساء المجالس الجماعية بصفتهم المسؤولين المباشرين على تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية سنويا للترقي وإجراء ترقية عن طريق الاختيار للموظفين المصنفين من السلم 1 إلى السلم 9 وتسوية وضعيتهم المالية الناتجة عن الترقية وغيرها، ومطالبة وزارة المالية بتحسيس الخازن أو القابض البلدي لصرف مستحقات الموظفين في أجلها على غرار موظفي الدولة.
· تسوية الوضعية الإدارية والمالية لحاملي الشهادات
· إدماج الموظفين والأعوان المرتبين في السلاليم الدنيا في السلم الخامس
· ترسيم جميع الموظفين والأعوان المتوفرين على الشروط القانونية.
· إدماج أعوان الإنعاش الوطني وترسيمهم بالجماعات المحلية.
- تسوية الوضعية إزاء صناديق التقاعد:
تسوية الوضعية الإدارية والمالية إزاء الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتسوية وضعية التحويل وتسوية الوضعية المالية والإدارية مع التعاضديات في إطار الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ودفع المستحقات في أجل استحقاقها.
- التكوين والتكوين المستمر:
إن غالبية الجماعات لا تهتم بتكوين الموظف بل تم إغلاق مراكز التكوين الإقليمية والاستغناء عن عقد الندوات محليا وجهويا وتم تسجيل تراجع كبير في هذا المجال لذا، يكون من الضروري توفير التكوين والتكوين المستمر وتأهيل وتنمية الموارد البشرية العاملة بالجماعات المحلية لمسايرة التطور الذي تعرفه الإدارة خصوصا في الميدان العلمي والتقني.
- الشؤون الاجتماعية:
تفعيل ودمقرطة مؤسسات الأعمال الاجتماعية بإجراء انتخابات نزيهة لاختيار من يستحق التسيير والإشراف وضمان استفادة جميع الموظفين والأعوان من السكن والنقل وإعانات وإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات المحلية على غرار قطاع التعليم وتقديم إعانات بمناسبة الأعياد والدخول المدرسي وغيرها من المناسبات.....
- مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لرجال السلطة:
مراجعة قوانين مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لرجال السلطة، بحيث يجب انتخاب أعضائها من مجلس إداري ومن مكتب وطني وتعميم الاستفادة من خدماتها لجميع المنخرطين على صعيد التراب الوطني ولتشمل خدماتها كل المناسبات والأعياد والدخول المدرسي ومناسك الحج بالنسبة للموظفين المقبلين على التقاعد.
- التأمين الصحي:
إحداث تعاضدية خاصة بموظفي الجماعات المحلية على غرار قطاعات أخرى، لتفادي التعثر الذي يعرفه صرف التعويضات للموظفين عامة والموظفين الجماعيين خاصة من طرف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والتي تعرف مشاكل كثيرة واختلالات كبرى في مجال التسيير.
2) مراجعة القوانين
- القانون الأساسي للوظيفة الجماعية:
مراجعة القوانين المتعلقة بالوظيفة الجماعية في إطار منظومة قانونية موحدة على غرار القانون الأساسي لرجال السلطة وكتاب الضبط وإدماج جميع الموظفين من السلم 1 إلى السلم 11.
- منظومة الأجور:
مراجعة منظومة الأجور بعدما أصبح موظفو الجماعات المحلية يعيشون أوضاعا مادية ومهنية صعبة تتميز بالتدهور الخطير للقدرة الشرائية نظرا لضعف الأجور التي لم تعرف الزيادة منذ مدة ونتيجة التباطؤ أو التجميد في أغلب الأحيان للترقية الداخلية.
- الموارد البشرية:
اعتماد سياسة عقلانية في مجال تدبير الموارد البشرية للتمكن من إيجاد توازن بين المتطلبات المهنية والاختصاص.
- هيكلة المصالح الجماعية:
إصدار مرسوم يتم بموجبه تحديد هيكلة المصالح الجماعية والتعويضات عن المهام يؤخذ فيها بعين الاعتبار المعايير الموضوعية من الاختصاص والتكوين و الأقدمية ويتم الترشيح لهذه المناصب و الاقتصار على الموظفين الجماعيين على أساس معايير موضوعية.
· وضعية الإلحاق:
مراجعة المراسيم والقوانين المتعلقة بإلحاق الموظفين والأعوان الجماعيين بحيث يمكن لهؤلاء الموظفين من الانتقال من جماعة إلى جماعة بدون أن يؤثر ذلك على صعوبة في وضعيته الإدارية والمالية ومراعاة لظروفه الاجتماعية.
- السكن الوظيفي:
إصدار مرسوم يرمي إلى الاستفادة للكتاب العاميين ولرؤساء الأقسام والمصالح من السكن الوظيفي على غرار موظفي الدولة والمؤسسات العامة.
- المغادرة الطوعية:
تمكين أطر وموظفي الجماعات المحلية من المغادرة الطوعية وبنفس شروط وامتيازات المغادرة الطوعية للإدارات العمومية والإسراع بتفعيل مشروع الحركة الانتقالية وإعادة الانتشار بالجماعات المحلية بما يخدم المصلحة العامة.
- الترشح للانتخابات:
مراجعة الفصل 202 من مدونة الانتخابات والسماح للموظفين الجماعيين للترشح بالجماعات التي يزاولون فيها عملهم احتراما لمقتضيات الدستور.
- التعويض عن العمل في المناطق النائية:
إصدار مرسوم يتم بموجبه تعويض الموظفين والأعوان الجماعيين العاملين بالمناطق النائية على غرار موظفي الدولة.
- التعويض عن العمل في المناطق الباردة:
إصدار مرسوم يتم بموجبه تعويض الموظفين والأعوان الجماعيين العاملين بالمناطق التي يتطلب العمل فيها في فصل الشتاء تحمل مصاريف إضافية من اجل التدفئة.
وعليه، فإن النقابة الشعبية للمأجورين تهيب بكم السيد الوزير لدراسة هذه المطالب واتخاذ التدابير والإجراءات التي من شأنها أن تستجيب لآمال وتطلعات الشغيلة الجماعية وترتقي بالوظيفة الجماعية والشأن المحلي.
الكاتب العام الوطني
حسن المرضي