رسالة
إلى
السيد الوزير الأول
الموضوع: تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد للحد من الاختلالات التي تعرفها التعاضديات.
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد، نظرا للضجة التي أثيرت في الآونة الأخيرة حول اختلاس وتبذير أموال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، فإن عددا من المنابر الإعلامية الوطنية نشرت أخبارا تتعلق بإصدار حكم عن محكمة الرباط، يقضي بإبطال وبطلان انتخابات ممثلي المنخرطين لسنة 2007، لكونها نظمت خارج الضوابط القانونية، كما أشارت إلى كون دعوى قضائية استعجالية عرضت أمام استئنافية الرباط من طرف أعضاء من المجلس الإداري، لإيقاف انعقاد المجلس الإداري الذي دعاه "محماد الفراع" للاجتماع بتاريخ 12 دجنبر 2008 في تطوان.
وروجت الجرائد الوطنية لمقالات حول مباشرة لجنة من المفتشية العامة لوزارة المالية بحثا يتعلق بالتدبير المالي والإداري للفترة الممتدة من سنة 2003 إلى غاية اليوم؛ ولمقالات أخرى تتعلق بمباشرة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مسطرة رفع دعاوى حول الخروقات المرتبطة بجمعية المنخرطين ذوي الأمراض المزمنة وبالتطاول على اختصاصات الصندوق.
في هذا الإطار، توصلت السيد الوزير مصالحكم بمراسلات في الموضوع من القطاعات الحكومية والغير الحكومية، فضلا عن المقالات الصحفية والتحقيقات الصادرة في عدد من المنابر الإعلامية الوطنية، والتي تشير إلى اختلاس وتبذير أموال التعاضدية، إلا أن رئيسها "محماد الفراع" استمر في تبذيره، ضاربا عرض الحائط كل التحذيرات التي وجهت إليه من طرف وزراء حكومتكم.
السيد الوزير، إن هذه الخروقات المتراكمة منذ سنة 2002، تمس مصالح ما يفوق 350.000 منخرط ينتمون إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية، وحوالي 850.000 من ذوي الحقوق، منهم اليتامى والأرامل والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة مما يجري في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، جراء تردي الخدمات وإتلاف الملفات والاستهتار بحقوق المنخرطين وتفشي التدبير الممنهج لأموالهم ومواردهم، وإتلاف الحوالات وصعوبة الحصول على إجابات واضحة بشأنه، لذلك نطالب بعقد لجنة مع الصندوق الوطني لمنضمات الاحتياط الاجتماعي لدراسة مجموعة من النقط المتعلقة بهذا الموضوع والاستماع لمختلف الأجوبة للخروج بنتائج إيجابية فيما يخص هذا الملف، خاصة وأن هم المتقاعدين هو صحتهم.
لكل ذلك، ندعوكم السيد الوزير إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لدفع الحكومة إلى تطبيق الفصل 26 من ظهير التعاضد لسنة 1963.
وأحيطكم علما السيد الوزير أن " أوضاع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية" نوقشت في البرلمان في جلسة الثلاثاء 06 يناير 2009، وكان جواب السيد "جمال اغماني" وزير التشغيل والتكوين المهني، أن وضعية هذه التعاضدية عرفت على مستوى التسيير الإداري والمالي مجموعة من التجاوزات القانونية تمت معاينتها من طرف المصالح المختصة بكل من وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية، وكذا تقارير المفتشية العامة للمالية وتقارير لجن المراقبة الخاصة بالتعاضدية التي وقفت على عدة خروقات لمقتضيات الظهير الشريف ل 12 نونبر 1963 بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل، والتي تم إجمالها في:
- عدم اتخاذها للإجراءات اللازمة لتجديد أجهزتها المسيرة داخل الآجال القانونية، فالمدة القانونية لانتداب مندوبي المنخرطين كانت قد استوفيت منذ شهر دجنبر2005، وكذا الشأن بالنسبة للمتصرفين المنتهية ولايتهم في شهر مايو 2006 والمكتب المسير الذي انتهت مهامه خلال شهر يونيو 2007، وبعد عدة مساعي وفي إطار تنفيذ مخطط عمل تم وضعه من طرف الوزارة الوصية لحمل مختلف التعاضديات إلى احترام دورية انتخاب أجهزتها، تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع التعاضدية المذكورة، قامت هذه الأخيرة بتنظيم انتخابات مناديب المنخرطين ما بين 19 و31 أكتوبر 2007؛ لاختيار مناديب جدد، وهي الانتخابات التي جرت، دون احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، حيث تم اعتماد مدونة للانتخابات لم تحظ بموافقة الوزارة الوصية كما ينص على ذلك القانون، ولا سيما المواد 8 و 16 و 20 منه، ورغم تنبيه الوزارة فقد أجريت تلك الانتخابات خارج الضوابط القانونية السالفة الذكر؛
- إقدام التعاضدية على اقتناء بناية بمدينة الرباط بدون حصولها على الترخيص المسبق بهذا الاقتناء من طرف الوزارتين الوصيتين. كما تم أداء ثمن هذا الاقتناء بالكامل وإدراجه ضمن التقرير المالي والقوائم التركيبية لسنة 2004، رغم أن ملكية البناية لم تنتقل بعد للتعاضدية؛
- اقتناء وبناء وتجهيز عدة عقارات دون الحصول على إذن مسبق من سلطات الوصاية ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التشغيل ( خرق للمادة 16 من ظهير 63) ؛
- ثبوت خروقات قانونية ومالية وقف عليها تقرير للمفتشية العامة للمالية في إطار الاتفاقية التي أبرمتها التعاضدية مع الجمعية المغربية لمساندة المرضى المزمنين وهي كالتالي:
* وجود حالات التنافي بين مهام رئيس المجلس الإداري للتعاضدية والمهام التي يضطلع بها في نفس الوقت كأمين مال الجمعية المذكورة ( خرق للمادة 13 من ظهير 63) ؛
* تحويل تعويضات ملفات المرض (AMO)العلاجات العادية لفائدة الجمعية بدل صرفها للمؤمن مباشرة؛
* إعطاء الأسبقية لتصفية ملفات المرض من طرف التعاضدية بالنسبة لهذه الجمعية مقارنة مع باقي ملفات المرض؛
دون الحديث على طبيعة العلاقة التي جمعت الجمعية المذكورة مع صيدليات بعينها لاقتناء الأدوية، وهو ما دفع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى التوجه للقضاء".
وبناء على الخروقات السالفة الذكر، وجهت وزارة التشغيل والتكوين المهني عدة مراسلات إلى رئيس التعاضدية العامة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتقويم الاختلالات وإصلاح وضعية التعاضدية، والامتثال لما ينص عليه القانون، كما عقدت معه عدة اجتماعات بدون جدوى.
وقد أشار السيد وزير التشغيل والتكوين المهني إلى أن أحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 12 نونبر 1963 تخول للوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية، في حالة تبوث خلل في التسيير والتدبير، اتخاذ أحد القرارين التاليين:
1. إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري إلى متصرف أو عدة متصرفين مؤقتين بموجب قرار مشترك معلل بأسباب ( المادة 26 من الظهير المذكور)؛
2. سحب المصادقة على النظام الأساسي بموجب قرار مشترك معلل بأسباب وبعد استشارة المجلس الأعلى للتعاضد ( المادة 27).
لكن ما لوحظ هو أن مسؤولي التعاضدية تمادوا في خرق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
بناء على كل ما سلف، فإن النقابة الشعبية للمأجورين تلتمس من سيادتكم الموقرة التعجيل بتطبيق القانون وتسوية هذا الملف الذي نال اهتمام الرأي العام الوطني وعموم المنخرطين، لوضع حد للتجاوزات التي تطال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، وكذا التعجيل بتنفيذ الإصلاحات التي تم إدخالها على الظهير المتعلق بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل الذي أعدته وزارة التشغيل والتكوين المهني، خاصة وأن هذا الموضوع سبق أن نوقش في إحدى لجان الحوار الاجتماعي، وحملت خلاله مختلف الفعاليات النقابية الحكومة مسؤولية ما يقع بالتعاضدية.
وتقبلوا السيد الوزير فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام
الكاتب العام الوطني
للنقابة الشعبية للمأجورين SPS